قضايا الفساد المالي والإداري

يكفل نظام الإجراءات الجزائية حق لكل من اتهم بتبديد المال العام أو استغلال النفوذ الوظيفي أو غيرها من دعاوى الفساد المالي والإداري أن يدافع عن نفسه من خلال محامٍ مرخّص في ظل أحكام نظام مكافحة الرشوة ونظام مكافحة جرائم التزوير والأنظمة الجزائية الأخرى وما يتصل بذلك من قواعد قضائية وقانونية ، وتشمل تلك الدعاوى أي من التصنيفات التالية:

• استغلال النفوذ الوظيفي
• الرشوة والتزوير
• اختلاس أو تبديد المال العام
• سائر التهم الجزائية الموجهة للمتهم بصفته موظفاً عاماً

قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية

يكفل نظام الإجراءات الجزائية حق لكل من اتهم بحيازة المخدرات أو تروجيها أو تهريبها أو غير ذلك من دعاوى المخدرات أن يدافع عن نفسه من خلال محامٍ مرخّص في ظل أحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والأنظمة الجزائية الأخرى ، والقواعد القضائية والقانونية ذات الصلة وتشمل تلك الدعاوى أي من التصنيفات التالية:

• الحيازة
• التعاطي
• الإهداء
• الترويج
• التهريب
• الجلب والتلقي والاستقبال

قضايا الجرائم المعلوماتية والتشهير

يكفل نظام الإجراءات الجزائية حق لكل من اتهم بارتكاب جريمة معلوماتية أو تشهير أن يدافع عن نفسه من خلال محامٍ مرخّص في ظل أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والأنظمة الجزائية الأخرى.

قضايا التركات

تعمل شركتنا بنطاق واسع على حل منازعات التركات ، سواء بشكل ودّي رضائي لدى الشركة بما يحفظ خصوصية الورثة وسريّة التركة ومقدارها وانهاء النزاع دون الوصول للقضاء ، أو بالقسمة الإجبارية في حال امتناع أي من الورثة عن القسمة ويشمل ذلك تحديد أصول التركة ومنقولاتها وفحصها وتقييمها وإجراء القسمة عليها وتسليم كل وارث نصيبه.

القضايا العقارية

تعمل شركتنا بنطاق واسع على حل المنازعات والقضايا العقارية ، ويشمل ذلك المنازعة في ملكية عقار أو أجرته أو الرهن العقاري وكافة المنازعات العقارية الأخرى.

قضايا الأحوال الشخصية

تعمل شركتنا على قضايا الأحوال الشخصية ، ويشمل ذلك قضايا الخلع وفسخ النكاح والحضانة والزيارة والنفقة وغيرها من دعاوى الأحوال الشخصية الأخرى في ظل نظام الأحوال الشخصية والقواعد القضائية والقانونية ذات الصلة .

القضايا الإدارية

تعمل شركتنا على القضايا الإدارية ، ويشمل ذلك قضايا الحقوق الوظيفية للعاملين لدى الجهات العامة ودعاوى الاعتراض على القرارات الإدارية وغيرها من المنازعات الإدارية الأخرى ، في ظل نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والأنظمة الإدارية الأخرى والقواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

القضايا الجنائية الأخرى وقضايا التعزير المرسل

يكفل نظام الإجراءات الجزائية حق لكل من اتهم بارتكاب أي جريمة أن يدافع عن نفسه من خلال محامٍ مرخّص في ظل أحكام النظام سواءً في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة الجزائية.